أحكام عامة في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام

مادة (554)                      

إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية.

مادة (555)

إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية.

وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.

مادة (556)

لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفذت.

مادة (557)

إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت. (أحكام محكمة النقض) فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يسري من حيث الأثر بفقدها كاملة

مادة (558)

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.

وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولي هي إجراء ما تراه من التحقيق. (أحكام محكمة النقض) الطعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية

مادة (559)

إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.(أحكام محكمة النقض) العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها

مادة (560)      

جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.



قانون الإصدار

الكتاب الأول: في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول: في الدعوى الجنائية

الفصل الأول: فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

الفصل الثاني: في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض

الفصل الثالث: في انقضاء الدعوى الجنائية

الباب الثاني: في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

الفصل الثاني: في التلبس بالجريمة

الفصل الثالث: في القبض على المتهم

الفصل الرابع: في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

الفصل الخامس: في تصرفات النيابة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

الباب الثالث: في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

الفصل الأول: في تعيين قاضي التحقيق

الفصل الثاني: في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق

الفصل الثالث: ندب الخبراء

الفصل الرابع: في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

الفصل الخامس: في التصرف في الأشياء المضبوط

الفصل السادس: في سماع الشهود

الفصل السابع: في الاستجواب والمواجهة

الفصل الثامن: في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

الفصل التاسع: في أمر الحبس

الفصل العاشر: في الإفراج المؤقت

الفصل الحادي عشر: في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

الفصل الثاني عشر: في استئناف أوامر قاضي التحقيق

الفصلان الثالث عشر والرابع عشر: في مستشار الإحالة والطعن في أوامر مستشار الإحالة

الفصل الخامس عشر: في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

الباب الرابع: في التحقيقات بمعرفة النيابة

الكتاب الثاني: في المحاكـم

الباب الأول: في الاختصاص

الفصل الأول: في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

الفصل الثاني: في اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

الفصل الثالث: في تنازع الاختصاص

الباب الثاني: في محاكم الجنح والمخالفات

الفصل الأول: في إعلان الخصوم

الفصل الثاني : في حضور الخصوم

الفصل الثالث: في حفظ النظام بالجلسة

الفصل الرابع: في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

الفصل الخامس: في الادعاء بالحقوق المدنية

الفصل السادس: في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

الفصل السابع: في الشهود والأدلة الأخرى

الفصل الثامن: في دعوى التزوير الفرعية

الفصل التاسع: في الحكم

الفصل العاشر: في المصاريف

الفصل الحادي عشر: في الأوامر الجنائية

الفصل الثاني عشر: في أوجه البطلان

الفصل الثالث عشر: في المتهمين المعتوهين

الفصل الرابع عشر: في محاكمة الأحداث

الفصل الخامس عشر: في حماية المجني عليهم من الصغار والمعتوهين

الباب الثالث: في محاكم الجنايات

الفصل الأول: في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

الفصل الثاني: في الإجراءات أمام محاكم الجنايات

الفصل الثالث: في الإجراءات الجنائية التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين

الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام

الباب الأول: في المعارضة

الباب الثاني: في الاستئناف

الباب الثالث: في النقض

الباب الرابع: إعادة النظر

الباب الخامس: في قوة الأحكام النهائية

الكتاب الرابع: في التنفيذ

الباب الأول: في الأحكام واجبة التنفيذ

الباب الثالث: في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

الباب الرابع: الإفراج تحت شرط

الباب الخامس: في تنفيذ المبالغ المحكوم بها

الباب السادس: في الإكراه البدني

الباب السابع: في الإشكال في التنفيذ

الباب الثامن: في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

الباب التاسع: في رد الاعتبار

أحكام عامة في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام

 

 
أنت هنا: Home موسوعة التعليق على القوانين شرح قانون الإجراءات الجنائية أحكام عامة في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام