الفرع الثاني: مأمورو الضبط القضائي

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 


الفرع الثاني: مأمورو الضبط القضائي

مادة 62

 ينقسم مأمورو الضبط القضائي إلى فئتين:

الأولى: ذات اختصاص عام بالنسبة إلى جميع أنواع الجرائم

والثانية: ذات اختصاص خاص بالنسبة إلى نوع معين من الجرائم

مادة 63

يحدد قانون الإجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وتمنح صفة الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص،وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة 64

ينحصر اختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام الآتي بيانهم الدوائر التي يؤدي فيها وظائفهم وهم:

1-أعضاء النيابة العامة ومعاونوها

2-ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون

3-رؤساء نقط الشرطة

4-العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء

5-نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية

ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم

مادة 65

يكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

1-مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن

2-مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة والعاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

3- ضباط مصلحة السجون

4-مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة

5-قائد وضباط أساس هجانة الشرطة

6-مفتشو وزارة السياحة

مادة 66

لا يكفي مجرد كون الشخص من رجال الشرطة لمنحه صفة الضبط القضائي لأن هذه الصفة ترتبط بالوظيفة لا بالدرجة العسكرية

مادة 67

يراعى أن لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدين الأول والثاني صفة مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960

ويكون لمفتشي وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28, 29 من القانون المذكور في الفقرة السابقة

(مستبدلة بموجب قرار السيد النائب العام رقم 837لسنة 1999)

مادة 68

للضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب الجنائي بمديريات الأمن العام بما فيهم ضباط مكاتب المباحث الجنائية بالأقسام والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم الضبطية القضائية بصفة عامة وشاملة جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة.

مادة 69

للموظفين الذي يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطات الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع مع الأحداث أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها.

مادة 70

يعتبر ضباط مكاتب حماية الأحداث من مأموري الضبط القضائي فينبسط اختصاصهم على ما يرتكبه الأحداث من جرائم ويمتد إلى غيرهم من غير الأحداث حماية لهؤلاء ومكافحة لاستغلالهم استغلالاً غير مشروع أو تحريض على البغاء أو التسول أو ارتكاب الجرائم.

مادة 71

يعد ضابط المباحث بالهيئة العامة للبريد من مأموري الضبط القضائي

مادة 72

 يعتبر المعاونون الذي يلحقون بمحاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم وأثناء تأديتهم.

مادة 73

يلاحظ أن لمدير عام التموين ومدير إدارة شئون التوين ومدير إدارة الرقابة التموينية ومفتشي هاتين الإدارتين صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1650 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح في كافة أرجاء المحافظة التي يعملون بمديرية تموينها. (مستبدلة بموجب قرار النائب العام رقم 837لسنة 1999)

مادة 74

يعتبر المفتشون البيطريون من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بضبط وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 48لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس, والقانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وكذا القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة, وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم. (استبدلت عبارة القانون رقم 106 لسنة 1980 بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999)

مادة 75

 يعتبر مفتشو الصحة من مأمورية الضبطية القضائية فيما يختص بالمخالفات التي تتعلق بالأعمال المنوطة بهم.

مادة 76

لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات لاختصاص مصلحة خفر السواحل.

مادة 77

يعتبر مأمور الجمارك من رجال الضبطية القضائية بمقتضى القانون رقم 96 لسنة 1963 وذلك فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

مادة 78

مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبطية القضائية هو وقوع جريمة الموظف أثناء مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع ومن ثم تنحسر صفة الضبطية القضائية عن رجل الرقابة إذا ارتكب الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف، فعندئذ تمتد إليه ولاية أعضاء الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة.

مادة 79

لا يتجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير أوقات العمل الرسمي بل تظل أهليته لمباشرة الأعمال التي ناط بها القانون قائمة, حتى إن كان في إجازة أو عطلة رسمية، ما لم يوقف عن عمله أو يمنح أجازة إجبارية.

مادة 80

مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفات لواجباته أو يقصر في عمله، وله أن يطلب برفع الدعوى التأديبية عليه وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

العودة لفهرس الموضوعات