الفصل الثاني: محاكمة الأحداث

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 


الفصل الثاني: محاكمة الأحداث

مادة 1351

 تختص محكمة الأحداث المشكلة طبقاً لأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنه 1996 دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من القانون المذكور، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة، متى أسهم في الجريمة غير طفل، واقتضي الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.

 ويسري فيما يتعلق بإحالة الجنايات التي يرتكبها الأحداث إلى محكمة الأحداث القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لإحالة المتهمين البالغين إلى محاكم الجنايات أو الجنح.

مادة 1351 مكرراً

 تختص محكمة أمن الدولة العليا المنشأة بدائرة محكمة استئناف القاهرة دون غيرها ـ في دائرة أو أكثر ـ بنظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تقع من الأطفال الذين تزيد سنهم على خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة ويطبق على الطفل عند ارتكابه إحدى هذه الجرائم أحكام قانون الطفل رقم 13 لسنه 1996 عدا المواد 118، 120، 121، 122، 123، 132 منه.

 ويكون للنيابة العامة جميع الاختصاصات المخولة للمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.

مادة 1351 مكررا (أ)

 استثناء من أحكام قانون الطفل يختص القضاء العسكري ـ دون غيره بالفصل في الجرائم التي تقع من الأطفال الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية، وكذلك الجرائم التي تقع من الأطفال الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، ويطبق على الطفل في هذه الأحوال أحكام قانون الطفل عدا المواد 118، 120، 122، 123، 134، 130، 132 منه، ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الاجتماعي المنصوص عليها في قانون الطفل.

مادة 1351 (ب)

 تتولي أعمال النيابة أمام محاكم الأحداث نيابات متخصصة يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

مادة 1352

 يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو المكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصية أو أمه حسب الأحوال.

 ويجوز لمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث.

مادة 1353

 يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

مادة 1354

 يجب أن يكون للحدث في مواد الجنايات محام يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة أو المحكمة ندبه وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

 وإذا كان الحدث قد جاوزت سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب محامياً في مواد الجنح.

مادة 1355

 لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.

 وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك على أنه لا يجوز في حالة أخراج الحدث أن تأمر بإخراج محامية أو المراقب الاجتماعي، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويكتفي بحضور وليه أو وصية نيابة عنه. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً.

مادة 1356

 يجب على المحكمة في حالة التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث، أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة.

مادة 1357

 إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة، المدة التي تلزم لذلك ويوقف السير في الدعوى إلي أن يتم هذا الفحص.

مادة 1358

 لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.

مادة 1359

 ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنه 1999 في 19 مايو 1999م.

مادة 1360

 ملغاة بقرار النائب العام رقم 837 لسنه 1999 في 19 مايو 1999م.

مادة 1361

 لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بالباب الثامن من قانون الطفل.

مادة 1362

 لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة 101 من قانون الطفل.

العودة لفهرس الموضوعات