انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 


انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم

*       تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم عملاً بالمادة (14إجراءات)، وصدور حكم باعتبار الحكم الغيابي قائماً بعد وفاة المتهم هو خطأ في تطبيق القانون يوجب النقض و التصحيح و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

(نقض جلسة 2/2/1989ط1941س58ق)

*       وفاة الطاعن قبل الفصل في طعنه بالنقض يوجب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية، و شرط إعمال هذه القاعدة أن يكون الطعن جائز أو مقبولاً مستوفياً شرائطه. أما وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً و اكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه _لعدم جواز الطعن عليه بالنقض _ لا يقتضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنع الحكم بعدم قبول الطعن لأن حجية الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.

(نقض جلسة 5/4/1993 ط23674 س59 ق)

*       إذا كان الحكم في الطعن قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للحكم وقت صدوره فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المحكوم عليه أعمالاً لنص المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض جلسة 4/12/1962 س13 ق198 ص824)

*       من حيث أنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد توفى الطاعن المحكوم عليه، فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة الطاعن.

(نقض جلسة 27/12/1976 س27 ق226 ص1010)

*       إذا كان الطاعن قد توفى بعد تقريره بالطعن تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إليه لوفاته.

(نقض جلسة 9/10/1950 س2 ق14 ص34)

*       إذا كان الطعن بطريق النقض لم يقصد به سوى تعيب الحكم الصادر بالإدانة وتوقيع العقاب، فإنه إذا توفى الطاعن قبل الفصل في طعنه تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية لوفاته من غير بحث في أوجه الطعن التي قدمت منه.

(نقض جلسة 5/12/1983 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق290 ص369)

*       إن للطعن في الأحكام الجنائية طرقاً بينها القانون هي المعارضة والاستئناف والنقض، ولكل منها مواطن وإجراءات خاصة رسمها القانون وليس فيه طريق مرسوم للطعن في تلك الأحكام بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية على النيابة العامة، وان الطعن في الأحكام الجنائية مقصود به أما إلغاء هذه الأحكام أو تصحيحها وذلك يقتضى النظر في الأحكام ذاتها وفى صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون، وإذا كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانوناً إمكان إعادة النظر فيه، فالطعن بالنقض الموجه من ابن المحكوم عليه المتوفى هو طعن غير مقبول لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً.

(نقض 5/3/1931 مجموعة القواعد القانونية ج ـ 2 ق196 ص255)

*       إن القانون الجنائي لا يقيم وزناً لمصلحة غير المحكوم عليه ولا يجوز لورثته التحدي بالمصلحة الأدبية بطلب إلغاء الحكم إلا استثناء في صورة معينة هي صورة إعادة النظر.

(نقض 20/11/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق104 ص106)

*       الأحكام تسقط قانوناً وتنعدم قوتها في حالة وفاة المحكوم عليه، فالطعن فيها من والد المتوفى أو غيره لا يجوز. على أنه إذا تعرض القاضي في منطوق حكمه إلى شخص غير داخل في الخصومة، فلهذا الشخص حق الطعن في الحكم الذي مسه.

(نقض 20/11/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق104 ص106)

*       انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يحول دون القضاء بالرد في الجرائم المنصوص عليها في المواد (112، 113/1، 2، 4، 112 مكرراً، 115 عقوبات)

(نقض جلسة 8/9/1993 ط4072 س62 ق)

*       مفاد نص المادة (259) إجراءات جنائية أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه لا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة إليها.

(نقض جلسة 5/6/1977 س28 ق141 ص666)

*       وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشيء المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن فيه في الميعاد أو عدم تقديمه أساب الطعن في الميعاد على الوجه الذي رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لأن حجية الحكم الذي صار نهائي في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن يتأثر بوفاته.

(نقض جلسة 10/4/1977 س28 ق100 ص481)

*       من المقرر أنه إذا صدر حكم في الدعوى الجنائية بانقضائها بوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة، فإن ما وقعت فيه المحكمة لإنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، وسبيل ذلك الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها، إذ لا يجوز أن يلجأ إلى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ولان طريق الطعن لديها غير اعتيادي لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ، كما لا يصح العدول عنه لأنه لا يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان لا فأصلاً في خصومه أو دعوى.

(نقض جلسة 24/4/1986 س37 ق102 ص516)

*       الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية بانقضاء الحق في أقامتها بسبب وفاة المتهم لا يصح عده حكما من شأنه أن يمنع من إعادة نظر الدعوى إذا ما تبين أن المتهم لا يزال حيا، لأنه لا يصدر في دعوى مردده بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهم بحججه للمحكمة ثم تفصل فيها باعتبارها خصومه بين متخاصمين بل هو يصدر غيابياً بغير إعلان، لا فأصلاً في خصومه أو دعوى، بل لمجرد إعلان من جانب المحكمة بأنها لا تستطيع بسبب وفاة المتهم إلا أن تقف بالدعوى الجنائية عند هذا الحد، إذ الحكم لا يكون لميت أو على ميت، فإذا ما تبين أن ذلك كان على أساس خاطئ فلا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشيء المحكوم فيه لا يصح العدول عنه.

(نقض 10/1/1945 مجموعة القواعد الجنائية ج6 ق461 ص605)

*       إذا قضت المحكمة ـ بناء على ما قررته النيابة من حصول وفاة المتهم ـ بسقوط الدعوى العمومية لهذا السبب، ثم تبين لها أن الأساس الذي أقيم عليه الحكم غير صحيح، كان ما وقعت فيه المحكمة إنما هو مجرد خطأ مادي من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه، أما بالطعن فيه لديها بأية طريقة من طرق الطعن العادية إذا كان ذلك ميسورا و أما بالرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته لتستدرك هي خطأها.

(نقض 24/4/1939 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق382 ص543)

*       لما كان البين من الأوراق أنه بعد تقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد القانوني قد توفى إلى رحمة الله الطاعن ـ كالثابت من الصورة الرسمية من شهادة الوفاة المرفقة لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " فإنه يكون من المعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن المذكور لوفاته.

(الطعن رقم 9899 لسنة 64 جلسة 17/7/1999)

*       لما كان البين من قرار الوفاة والوراثة الصادر من محكمة مركز الفيوم للأحوال الشخصية رقم 337 لسنة 2000 في 22/7/2002 أن الطاعن توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 23/5/1997 أي بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ومن ثم يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته عملاً بالمادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية.

(الطعن رقم 6513 لسنه 65 جلسة 3/11/2003)