الدفع بعدم الاختصاص

تقييم المستخدم:  / 2
سيئجيد 


الدفع بعدم الاختصاص

*      تنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ـ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد دلل بأدلة لا يجادل الطاعن في أن لها معينها من الأوراق ـ على أنه ـ أي الطاعن ـ يقيم بدائرة محكمة الجمالية وخلص إلي اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى فإن النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد.

(نقض 10/3/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 242)

*      جرى نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ومن ثم فإن ما ساقه الحكم من ضبط الطاعن ببندر دمياط كاف وحدة لحمل قضائه وللرد على الدفع بعدم اختصاص محكمة دمياط بنظر الدعوى.

(نقض 11/5/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 707)

*      نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه" وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه.

(نقض 14/2/1979 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص 124)

*      تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلي المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع عليه بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات. أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من الأعمال التحضيرية. وإذ كان ذلك، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة المنشأة بدعوى تحرير الشيك في دائرتها. يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون. إذ المعول عليه في تحديد الاختصاص في هذا الخصوص بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد.

(نقض 29/6/19700 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 935)

(نقض جلسة 23/3/1983 مجموعة القواعد القانونيةس 34ص 425)

*      الاستيلاء على مال الدولة يتم بانتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة، أما اتصال الجاني أو الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه، فهو امتداد لهذا الفعل واثر من أثاره، وإذ كان ذلك، وكان الاستيلاء قد تم في دائرة محكمة معينة، فإنها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل.

(نقض جلسة 6/4/1970 مجموعة القواعد القانونية س 21 ص 532)

*      لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعد اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم الابتدائي المعدل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانيا بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلي تحقيق موضوعي سيخرج عن وظيفتها.

(نقض 18/4/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 436)

*      إن العبرة في الاختصاص المكاني إنما يكون بحقيقة الواقع وأن تراخي ظهوره إلي وقت المحاكمة.

(نقض جلسة 17/5/1976 س 27 ق 109 ص 491)

*      الإذن بالتفتيش الذي ظهر أخذا بما ورد في محضر التحري يكون قد بني على اختصاص انعقدت له بحسب الظاهر ـ حالة اتخاذه ـ مقومات صحته فلا يدركه البطلان ممن بعد إذا استبان انتفاء هذا الاختصاص وإن تراخي كشفه.

(نقض جلسة 1/1/1973 س 24 ق 1 ص 1)

*      نصت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها.

(نقض 9/5/1966 س 17 ق 103 ص 578)

*      كما يتحدد الاختصاص بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه، وذلك وفقاً لنص المادة 217 إجراءات.

(نقض جلسة 13/6/1983 س 34 ق 151 ص 759)

*      يتعين الاختصاص المحلي بالمكان الذي وقت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه.

(نقض جلسة 6/10/1969 س 20 ق 196 س 1008)

*      الاختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه، وذلك وفقاً لنص المادة 217 إجراءات جنائية.

(نقض جلسة 5/2/1968 س 17 ق 3 ص 124)

*      مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحدد فيه ركنها المادي أو جزء من هذا الركن الذي يقوم على ثلاثة عناصر، الفعل والنتيجة وعلاقة السببية بينهما وتعتبر الجريمة أنها ارتكبت في المكان الذي حدثت فيه النتيجة وفي كل مكان تحققت فيه الآثار المباشرة للفعل والتي تتكون منها الحلقات التي تربط بين الفعل والنتيجة.

(نقض جلسة 1/4/1987 س 38 ق 88 ص 530)

*      تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية الذي لا يصح بناء الاختصاص المحلي بنظر الجريمة عليه أو المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي في هذه الدعوى هو بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد.

(نقض جلسة 26 /2/1987 س 38 ق 50 ص 334)

*      يعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه أو حرر فيه الشيك.

(نقض جلسة 10/4/1986 س 37 ق 96 ص 474)

*      لما كانت المادة (217أ. ج) قد نصت على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه ـ هذه الأماكن قسائم متساوية في إيجاب اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه.

(نقض جلسة 22/3/1983 س 34 ق 86 ص 420)

*      قرار وزير العدل في 14/1/1964 بإنشاء نيابة ومحكمة جزئية تختصان بجرائم الآداب بمدينة القاهرة، فضلاً عن أنه قرار تنظيمي لايسلب المحاكم العادية اختصاصها العام فإنه قد شرط لاختصاص هذه المحكمة بنظر الجنح والمخالفات التي نص عليها وقوعها في دائرة اختصاص محافظة القاهرة.

(نقض جلسة 2/4/1965 س 16 ق 81 ص 393)

*      إذا كان المتهم قد دل حين احتجز نقودا وهو بالإسكندرية بنية تملكها فإن جريمة خيانة الأمانة قد وقعت بدائرة محكمة الإسكندرية التي يقيم بها والتي وجد بها عند اتخاذ الإجراءات ضده، وينعقد الاختصاص لتلك المحكمة وفقاً لما جرى به نص المادة 217 إجراءات جنائية.

(نقض جلسة 24/4/1956 س 7 ق 182 ص 654)

*      متى كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش على أن وكيل النيابة الذي أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة في دائرة نيابة أخرى وأن الضابط الذي باشره غير مختص كذلك بإجرائه، وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم، وكذلك بالمكان الذي ضبط فيه، وذلك وفقاً للمادة 217 إجراءات جنائية، وان أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة الذي يقيم بدائرتها وأن الضابط الذي باشره مختص كذلك لوقوع الجريمة في دائرة القسم الذي يعمل به فإنه لا يكون قد خالف القانون.

(نقض جلسة 12/5/1954 س 5 ق 210 ص 622)

*      يتحدد الاختصاص في المواد الجنائية إما بمكان وقوع الجريمة في المحل الذي يقيم فيه المتهم، فإذا رفعت الدعوى العمومية عن جريمة وقعت في مكان يدخل في دائرة اختصاص محكمة ما إلي محكمة أخرى يدخل في اختصاصها المحل الذي يقيم فيه المتهم المرفوعة عليه الدعوى، فلا يؤثر في اختصاص هذه المحكمة أن يكون هذا المتهم شريكاً في الجريمة لفاعل أصلي لا تصح ه ـ محاكمته أمامها مادامت الدعوى لم ترفع إلا عليه.

(نقض 20/3/1939 مجموعة القواعد القانونيةج4ق 633ص 496)

*      الأفعال المكونة للجريمة تعتبر مجموعا غير قابل للتجزئة ولو وقعت في أماكن مختلفة والمحكمة المختصة بنظر الدعوى هي التي وقع في دائرتها معظم هذه الأفعال.

(12/4/1913 المجموعة الرسمية س 14 ق 84)

*      لا يجوز الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.

(نقض جلسة 18/4/1976 س 27 ق 94ص 436)

*      إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعد اختصاصها المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص وتظاهر ما يدعيه الطاعن فلا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلي تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.

(نقض جلسة 27/2/1972 س 23 ق 54 ص 219)

*      لئن كانت اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة متعلقا بالنظام العام، إلا أن الدفع بعدمه أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلي وقائع أثبتها الحكم المطعون فيه ولا تقتضي تحقيقاً موضوعيا.

(نقض جلسة 6/4/1970 س 21 ق 128 ص 532)

*      لا يجوز إثارة الدفع بعدم الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض مادام يحتاج إلي تحقيق موضوعي.

(13/10/1969 س 20 ق 200 ص 1027)

*      القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام والاختصاص المكاني كذلك، بالنظر إلي أن الشارع في تقريره لها سواء تعلق بنوع المسألة المطروحة عليها أو بشخص المتهم أو بمكان الجريمة قد أقام تقريره على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة. وقانون الإجراءات الجنائية قد أشار في المادة 323 منه إلي حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام لم يبينها بيان حصر وتحديد بل ضرب لها الأمثال. وما جاء في الأعمال التحضيرية قولا باعتبار البطلان المتعلق بعدم مراعاة قواعد الاختصاص المكاني من أحوال البطلان النسبي لا يحاج به ولا يقوم مقام مراد الشارع فيما استنه على جهة الوجوب.

(نقض جلسة 9/5/1966 س 17 ق 103 ص 578)

*      اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة هو من مسائل النظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى إلا أن الدفع بعد الاختصاص المحلي لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلي وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي تحقيقاً موضوعيا.

(نقض جلسة 18/ 1/1965 س 16 ق 17 ص 69)

*      إذا كان الطاعن لم يبد الدفع بعدم الاختصاص المحلي أمام محكمة الموضوع وكان هذا الدفع يتطلب تحقيقاً موضوعياً فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة 7/3/1955 س 6 ق 201 ص 612)

*      قضاء محكمة بعدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى لا يكسب غيرها من المحاكم الاختصاص بنظرها إلا إذا كانت مختصة بالفعل على مقتضي القواعد التي استنها الشارع في تحديد الاختصاص المكاني حسبما ورد به النص في المادة 217 إجراءات جنائية، لأن حجية الحكم لا ترد إلا على ما فصل فيه فصلاً لازماً واللزوم حاصل في نفي الاختصاص لا في إسباغه.

(نقض جلسة 29/12/1969 س 20 ق 311 ص 1504)

*      لما كانت المادة 217من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه" وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها،وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع ـ بدرجتيها ـ بالدفع بعد اختصاص محكمة مركز.......محلياً بنظر الدعوى، وأن محكمة مركز......هي المختصة وإذا كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى دون أن تعرض في أسباب حكمها لهذا الدفع، فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه.

(الطعن رقم 25721 لسنة 64 ق جلسة 26/2/2000)

*      لما كانت المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نصت على انه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه الصادر بعد الاختصاص المكاني بنظر الدعوى لوقوع جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بدائرة قسم قصر النيل التي يقيم بها الطاعن سينقل الدعوى إلي محكمة جنح قصر النيل الجزئية المختصة، فإن الحكم المطعون فيه لا ينبني عليه منع السير في الخصومة، ولا تمتلك محكمة قصر النيل ه ـ الحكم بعد اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى، ذلك بأن المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم، أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها وكانت المحكمة الاستئنافية قد أصابت صحيح القانون فيما قضت به من عدم اختصاصها مكانا في شأن المتهم الذي انعقدت الخصومة الجنائية لمحاكمته، لأن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام، والاختصاص المكاني كذلك، لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لا يعد منهياً للخصومة، أو مانعا حتماً من السير فيها ـ على السياق المتقدم ـ فإن الطعن يكون غير جائز، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن.

(الطعن رقم 7213 لسنة 64 جلسة 11/6/2000)

*      حيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم أمام المحكمة فوه الجزئية لمحاكمته عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وقعت بتاريخ........فقضت غيابياً بتاريخ......بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلي محكمة جنح فوه الجزئية مستندة في ذلك إلي ما ثبت لها من وقوع الجريمة بدائرة فوه.........فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلي هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى....لما كان ذلك، وكان حكم محكمة جنح فوه الجزئية بعدم الاختصاص وكذا....حكم محكمة جنح البساتين الجزئية بعدم الاختصاص وإن صدر غيابياً إلا أنهما قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيهما.....ومن ثم فإن تلك المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى وبذا يقوم النزاع السلبي بين محكمة فوه الجزئية ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية وبين محكمة المعادي الجزئية التابعة لمحكمة جنوب القاهرة الأمر الذي ينعقد الفصل فيه إلي محكمة النقض طبقاً لمؤدي المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية......أما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انه" يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو يقبض عليه فيه، وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفضل بينها وكان مكان وقوع الجريمة إعطاء الشيك بدون رصيد هو المكان الذي حصل تسليم الشيك فيه أو حرر فيه الشيك...وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمونة ومن أقوال وكيل المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 18/11/1998 أن واقعة تحرير الشيك موضوع الدعوى وتسليمه للمستفيدة كانت بدائرة فوه خلافاً لما ذهبت إليه محكمة فوه الجزئية في حكمها ومن ثم تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل في الدعوى.

(الطعن رقم 30075 لسنة 70 ق جلسة 18/3/2003)