طلبات رد القضاة

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 


طلبات رد القضاة

*       إن أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية و312 من قانون المرافعات و18 من قانون استقلال القضاة رقم 118 لسنة 1953 وليس من بينها حالة استشعار القاضي الحرج من نظر الدعوى وأن قيام سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية لا يؤثر على صحة الحكم مادام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى.

(نقض جلسة 14/3/1955 س6 ص 622)

*       مفاد المادتين 313، 314 من قانون المرافعات صريح في أنه إذا ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها يفقد ما كشف القاضي عن اعتناقه لرأي معين في الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم لما في إبداء هذا الرأي من تعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً فإذا ما حكم في الدعوى ـ على الرغم من ذلك ـ فإن قضاءه يقع باطلاً. ولما كان الثابت أن المحكمة عندما أصدرت حكمها بتبرئة المتهمة الثانية قد أفصحت فيه على أن الطاعن هو مرتكب الجريمة التي كانت مسندة إلى كليهما ثم عادت فدانته بحكمها المطعون فيه، وبذلك يكون هذا الحكم الخير باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها مما يتعين معه نقضه.

(نقض جلسة 3/5/1965 س16 ص 424)

*       إذا كان الثابت أن الدعوى التي كانت منظورة أمام محكمة أول درجة بين خصوم متعددين خلاف الطاعنة، وتنحى القاضي عن نظر الدعوى، فإن هذا لا يمنعه من نظر المعارضة المرفوعة من الطاعنة وحدها، غذ قد يكون سبب تنحيه عن نظر الدعوى في أول الأمر خاصاً بأحد هؤلاء الخصوم الذين كانت القضية قد انتهت بالنسبة لهم ـ ما دام ليس في الدعوى ما يفيد أن سبب التنحي السابق كان متعلقاً بالطاعنة.

(نقض جلسة 23/3/1948 المجموعة الرسمية س49 ص 353)

*       ناطت المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية بدائرة الجنح المستأنفة إصدار القرارات في شأن المضبوطات عند المنازعة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء. ومتى كان يبين من الرجوع إلى المفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها لتحقيق وجه الطعن ـ أن النيابة الجزئية كانت قد أمرت بتسليم جسم السيارة موضوع تهمة الإخفاء المسندة إلى الطاعنين إلى مالك السيارة فقدم محامي الطاعن الأول تظلماً من هذا القرار إلى رئيس النيابة لعرضه على هيئة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في النزاع، فأصدرت الهيئة قرارها برفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه بما يكشف عن اعتقاد الهيئة بصحة دفاع مالك السيارة وينم عن تكوينها رأياً معيناً ثابتاً في الدعوى. وإذ كان الثابت أن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة من قضاة الهيئة التي فصلت في التظلم، فإن الحكم يكون باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها.

(نقض جلسة 20/10/1969 س20 ص 1074)

*       القرابة والمصاهرة كسبب من أسباب عدم صلاحية القاضي هي تمتد إلى الدرجة الرابعة، أما إذا تجاوزتها فإنها لا تمنع القاضي من نظر الدعوى عملاً بالمادة 77 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية

(نقض جلسة 24/3/1969 س20 ق 83 ص 384)

*       إن مجرد كون رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أخاً للنائب العام لا ينهض سبباً لعدم صلاحيته للاشتراك في نظر الدعوى مادام أن النائب العام لم يقم بنفسه بتمثيل النيابة العامة في الدعوى ذاتها، مما لا يتطرق معه احتمال للإخلال بمظهر الحيدة أو الثقة في القضاء أو التأثر برأي أو الانقياد له.

(نقض جلسة 15/5/1967 س18 ق 128 ص 655)

*       مؤدى نص المادة 18 من القانون رقم 288 لسنة 1952 أن مجال تطبيقه أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم صلة خاصة، أو أن يكون بين ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم وأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى صلة من هذا النوع، وهذا المنع وارد على سبيل الاستناد فلا يقاس عليه، ومن ثم فلا يقوم بالقاضي عدم الصلاحية لمجرد كونه قريباً لقاضي التحقيق الذي ندبته النيابة لتنفيذ ما أمرت به غرفة الاتهام بإجرائه من استجواب المتهمين.

(نقض جلسة 26/6/1956 س7 ق 250 ص 910)

*       إن ما يدور في الجلسة بين الخصوم أو محاميهم ورئيس المحكمة أثناء نظر الدعوى من مناقشة، ولو عبر عن وجهة نظر معينة، لا يصح عده وحده أنه رأي المحكمة النهائي. إذ المفروض أن يكون ذلك في الحكم النهائي الذي لا يكون إلا بناء على المداولة فيه بعد الفراغ من سماع الدعوى والمرافعة فيها.

(نقض 12/3/1946 المحاماة س7 الملحق الجنائي رقم 56 ص 90)

*       إن قول القاضي في الجلسة أنه لا فائدة من الانتقال لمعاينة مكان الحادث رداً على طلب انتقال المحكمة لإجراء هذه المعاينة لا يدل بذاته على أن القاضي قد أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى، إذ أنه ليس فيه ما يفيد أن قائله قد كون رأياً أكيداً في مصلحة المتهم أو ضد مصلحته، فإذا كان القاضي لم ير فيه ما يوجب تنحيه عن فصل في الدعوى، وكان الدفاع من جانبه لم يعتبره سبباً يصح معه رده، فلا يكون للمتهم أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.

(نقض 21/1/1946 المحاماة س27 الملحق الجنائي رقم 9 ص 18)

*       إن إلمام القاضي بما تم في الدعوى من واقع التحقيقات الأولية المعروضة على بساط البحث أمامه بالجلسة لا يصح عده تكويناً لرأي معين ثابت له في الدعوى بصدد إدانة المتهم فيها، فإنه إذا كان انتهى من تلك التحقيقات إلى رأي فإنه لا يكون بمقتضى وظيفته وطبيعة عمله أكثر من فكرة ابتدائية أولية مؤقتة قابلة للتغيير والتبديل على حسب ما يتبينه هو في الجلسة من التحقيقات التي تتم أمامه ولا يوجد في القانون ما يمنع من أن تستند في حكمها بالإدانة إلى ما تستخلصه من أقوال شهود النفي.

(نقض 17/1/1949 المحاماة س20 ص 16)

*       لا وجه لما يقوله الطاعن من أن المحكمة كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدارها الأمر بالقبض عليه وحبسه، ما دام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون

(نقض جلسة 22/10/1973 مج س24 ص 886)

*       إن القاضي الذي نظر الدعوى المدنية ولاحظ فيها وجود التصليح في الإيصال المطعون فيه بالتزوير إذا نظر الدعوى الجنائية عن التزوير وحكم فيها ابتدائياً، فهذا لا يصلح سبباً للطعن في الحكم مادام المتهم لم يعمل على رده حسب القانون. ومجرد إثبات القاضي أثناء الدعوى المدنية وجود تصليح ظاهر في أحد المستندات المقدمة فيها لا يدل على أنه أبدى رأياً يمنعه من القضاء في موضوع الدعوى الجنائية بتزوير هذا المستند، إذ هذه الملاحظة في ذاتها ليس معناها أن من أثبتها مقتنع بأن التغيير الذي شاهده يكون تزويراً معاقب عليه، وأن متهماً معيناً هو الذي ارتكبه بل هو لا يعدو أن يكون إثباتاً لواقعة مادية صرف.

(نقض جلسة 5/5/1942 المحاماة س23 ص 200)

*       من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في طعنه ـ فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن لم يفعل كما هو الحال في الدعوى فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة 16/5/1985 مج س36 ص 688)

*       إن المادة 312 مرافعات تقصد بالخصومة النزاع القائم أمام القضاء، ويشترط لهذه الخصومة أن تكون قائمة فعلاً وقت نظر القاضي الدعوى المطروحة أمامه، فإذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم لإهانته رئيس المحكمة أثناء قيام الدعوى المطروحة عليه، فإن قيام دعوى الإهانة المذكورة لا يعتبر حينئذ مانعاً من سماعه للدعوى أو سبباً من أسباب عدم الصلاحية لنظرها، ولا يكون ثمة سبيل لمنعه من نظر الدعوى إلا بطريق الرد.

(نقض جلسة 26/6/1951 س2 ق 319 ص 853)

*       إن رد القاضي عن الحكم هو بطبيعته حق شخصي للخصم نفسه، وليس لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص.

(نقض جلسة 26/3/1951 س2 ق 319 ص 853)

*       رسم القانون للمتهم طريقاً لكي يسلكه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية قعود الطاعن عن التمسك بهذا السبب أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض

(الطعن رقم 25471 لسنة 62 ق ـ جلسة 12/12/1994)