صور ترك الدعوى المدنية

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 


صور ترك الدعوى المدنية

*      إذا كان ما أفصحت عنه المجني عليها من اقتضائها من زوجها الطاعن حقوقها يعني نزولها عن ادعائها بالحقوق المدنية، فإن الحكم في الدعوى المدنية يصبح غير ذي موضوع.

(نقض جلسة 16/6/1974 مجموعة المكتب الفني س25 ص596)

*      ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على الدعوى الجنائية التي اتصلت بها المحكمة بتحريكها بالطريق المباشر.

(نقض جلسة 5/4/1980 مجموعة المكتب الفني س31 ص105)

*      لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية خلافاً لما يثيره بالطعن، فليس له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة 27/1/1985 مجموعة المكتب الفني س36 ص167)

*      من المقرر أنه لا يجوز استئناف الحكم الصادر بإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية ما دام أنه مقر بصحة رواية الحكم عن حدوث هذا الترك.

(نقض جلسة 30/1/1985 مجموعة المكتب الفني س36 ص193)

(نقض جلسة 27/1/1985 مجموعة المكتب الفني س 36 ص 167)

*      تنازل المدعي بالحقوق المدنية على دعواه يوجب على المحكمة إثباته، مخالفة ذلك خطأ في القانون.

(نقض جلسة 18/12/1986 س37 ق207 ص1095)

*      لما كان المدعيان بالحقوق المدنية تنازلا عن طعنهما بمقتضى إقرار موقع عليه من وكيلهما بموجب توكيلين يخولانه هذا الحق، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن فإنه يتعين إثبات نزول الطاعنين عن طعنهما.

(نقض جلسة 31/10/1976 س27 ق182 ص798)

*      من حين أن الطاعن قد تنازل عن طعنه بمقتضى إقرار موقع عليه منه، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفقاً للمادة 143 مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.

(نقض جلسة 9/10/1983 س24 ق158 ص807)

*      متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحاً ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها وأن ترك الدعوى المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية وذلك بصريح نص المادة 260 إجراءات جنائية، ومن ثم فإن ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه وإثبات الحكم لهذا الترك لم يكن يستتبع القضاء بتبرئة الطاعن من الجريمة بعد أن توافرت أركانها.

(نقض جلسة 5/3/1972 س24 ق64 ص274)

*      ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على الدعوى الجنائية، ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمة ومن حق المحكمة بل من واجبها الفصل فيها ما دام أنها قد قامت صحيحة.

(نقض جلسة 12/2/1984 س35 ق9 ص146)

*      إذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه، المدنية وكانت المحكمة قد أجابته إلى ما طلب تطبيقا للمادة 260 إجراءات جنائية فإنه لا تكون له صفة فيما يثيره في طعنه بالنسبة إلى الدعوى العمومية.

(نقض جلسة 22/12/1953 س5 ق61 ص181)

*      تنازل المدعي بالحق المدني لا يؤثر إلا على الدعوى المدنية ولا يترتب عليه إسقاط الدعوى العمومية، لأن قيام الدعوى العمومية مرتبط بالصالح العام.

(نقض 8/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق143 ص183)

*      إذا تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه بمقتضى محضر صلح وأثبت تنازله في محضر الجلسة فلا يملك بعد ذلك الرجوع في هذا التنازل فإن حكم له بتعويض رغم وجود هذا التنازل كان الحكم مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه.

(نقض 2/1/1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق363 ص414)

*      إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بعد أن قضى باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية مردود، بأن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر ـ على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات القانونية على الدعوى الجنائية ـ يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني، بل يجب أنه حتى في الجرائم التي علق فيها القانون تحريك الدعوى الجنائية على شكوى من المجني عليه، فإن تركه لدعواه وكذلك الحكم لو كان المجني عليه قد قدم الشكوى وحرك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بصحيفة واحدة، ذلك لأن ترك الدعوى المدنية خلاف التنازل عن الشكوى فهو يتضمنه كما لا يستوحيه وهو بوصفه تنازلا عن إجراءات الدعوى المدنية يجب أن يقدر بقدره بحيث لا ينسحب إلى غيره من إجراءات الدعوى الجنائية، ولأن الترك هو محض أثر قانوني يقتصر على ما ورد بالصحيفة بشأن إجراءات الدعوى المدنية دون غيرها فلا يعدمها دلالتها كورقة تنطوي على تعبير عن إرادة المجني عليه في التقدم بشكواه يكفي لحمل الدعوى الجنائية على متابعة سيرها وحدها باعتبارها صاحبة الولاية الأصلية عليها ومن ثم تظل الدعوى الجنائية قائمة ومن حق المحكمة بل في واجبها الفصل فيها ما دام أنها قد قامت صحيحة ولم يتنازل المجني عليه عن شكواه لما كان ذلك، فإن ما يثيره المستأنف في هذا الصدد يكون غير سديد.

(الطعن رقم 1495 لسنة 45ق جلسة 29/3/1976 س27ق79ص369)

*      لما كان قد صدر القانون رقم 174 لسنة 1998 ـ بعد الحكم المطعون فيه ـ في 20 ديسمبر سنة 1998 وعمل به في الرابع من يناير سنة 1999 مستبدلا بنص الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي (ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الادعاء مدنياً عن ذات الفعل أمام الجنائية، لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت في فقرتها الثانية على أن (ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها.. أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه يسري على واقعة الدعوى وكان القانون رقم 174 لسنة 1988 ـ مقدم البيان ـ قد أوجب بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر، ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها فإنه يسري على واقعة الدعوى ـ لما كان ذلك، وكان وكيل المدعي بالحقوق المدنية بتوكيل يبيح له الصلح والإقرار قد قرر بجلسة 29/2/1992 بتنازله عن الدعوى المدنية وصدر الحكم المطعون فيه بإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية، وهو قرين ترك تلك الدعوى، وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها ـ عملاً بنص المادة 24 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972، لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية، فإنه يجب تطبيق القانون رقم 174 لسنة 1998 على واقعة الدعوى، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه وترك الدعوى الجنائية.

(الطعن رقم 21247 لسنة 63ق جلسة 10/2/1999)

*      إذا كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 سنة 1998 على أنه "ولا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً دعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها"، والحكم الذي استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الدعوى الجنائية ـ هو حكم إجرائي يسري على كل دعوى قائمة وقت نفاذه، وفي أية حالة كانت عليها وذلك عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكانت النيابة العامة لم تطلب الفصل في الشق المتعلق بالدعوى الجنائية من الطعن الماثل، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف، وبإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وترك الدعوى الجنائية.

(الطعن رقم 13268 لسنة 64ق جلسة 25/10/2000)

*      من حيث أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه بدد المبلغ النقدي المسلم إليه على سبيل الأمانة، وكان البين من مطالعة محضر جلسة الإشكال أن وكيل المدعي بالحقوق المدنية مثل بها وأقر بالتخالص وبتنازله عن دعواه هذه. لما كان ذلك، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن نصت في فقرتها الأولى على حق المدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى، نصت في فقرتها الثانية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 على أنه " ولا يكون لهذا الترك تأثيرا على الدعوى الجنائية، ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه، الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها "والحكم الذي استحدثه هذا النص ـ الحكم بترك الدعوى الجنائية ـ هو حكم إجرائي يسري على كل دعوى قائمة وقت نفاذه وفي أية حالة كانت عليها عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لدى محكمة النقض التي تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة أمامها لم تطلب الفصل في الدعوى الجنائية فإنه يتعين الحكم بترك الدعوى الجنائية، أما الدعوى المدنية فقد غدت غير ذات موضوع.

(الطعن رقم 167 لسنة 68ق جلسة 24/3/2003)