الاعتراف

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 


الحادي عشر: الاعتراف:

*       لمحكمة الموضوع تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات، والأخذ باعتراف المتهم ولم عدل عنه.

(جلسة 19/1/1993 الطعن رقم 8637 س61ق)

*       لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه. ومن المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام استنتاجها سليما متفقاً مع حكم العقل والمنطق.

(نقض جلسة 9/4/1978 س92 ق72 ق373)

*       الإكراه المبطل للاعتراف هو ما يستطيل بالأذى مادياً كان أم معنوياً إلى المعترف فيؤثر في إرادته ويحمله على الإدلاء بما أدلى به.

(نقض جلسة 7/1/1981 س32 ق1 ص23)

*       الأصل أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً- إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.

(نقض جلسة 20/1/1986 س37 ق24 ص105)

*       من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواء مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك وأنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى سالفة الذكر الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية مادام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق.

(نقض جلسة 27/2/1978 س29 ق38 ص207)

*       الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه فإن لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها.

(نقض جلسة 18/3/1984 س35 ق64 ص304)

*       (الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك.

(نقض جلسة 15/1/1984 س35 ق8 ص50)

*       الاعتراف في المسائل الجنائية لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف، فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به، دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، كما لا يلزم في الاعتراف أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.

(نقض جلسة 25/1/1983 س34 ق31 ص174)

*       إن الاعتراف في المواد الجنائية لا يعدو أن يكون عنصراً من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، فلها بهذه المثابة أن تطرحه إذا لم تقتنع بصحته ومطابقته للحقيقة والواقع بغير معقب مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.

(نقض جلسة 15/1/1978 ق7 ص15، 18/2/1993 ط1054 س61)

*       لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.

(نقض جلسة 8/2/1979 س30 ق45 ص226)

*       حضور المحامي التحقيق الذي تجريه النيابة العامة لا ينفي حصول التعذيب.

(نقض جلسة 15/10/1980 س31 ق172 ص890)

*       مجرد تواجد المتهم أمام رجال الشرطة وخشيته منهم لا يعد قرين الإكراه المبطل لاعترافه لا معنى ولا حكماً مادام سلطان رجال الشرطة لم يستطل إليه بالأذى مادياً أو معنوياً.

(نقض جلسة 26/11/1984 س35 ق187 ص892)

*       من المقرر أنه ليس في حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته لأن سلطان الوظيفة ذاته بنا تسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً، إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابستها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع.

(نقض جلسة 6/6/1977 س28 ق150 ص743)

*       إن مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة ذاته بما يسبغه على صاحب من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراهاً مادام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً.

(نقض جلسة 28/3/1977 س28 ق84 ص393)

*       الأصل أن سلطات الوظيفة ذاتها ـ كوظيفة رجل الشرطة ـ بما تسبغه على صاحبها من اختصاصات وإمكانيات لا يعدو إكراهاً مادام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بأذى مادياً كان أو معنوياً إلى المدلي بالأقوال أو الاعتراف، إذ أن الخشية في ذاتها مجردة لا تعد إكراهاً لا معنى ولا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً في إرادة المدلي فحملته على أن يدلي بما أدلى، وعلى المحكمة أن تعرض لما يثار من ذلك بالتمحيص ابتغاء الوقوف على وجه الحق فيه وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

(نقض جلسة 26/1/1976 س27 ق23 ص105)

*       إن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً، إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه، والمرجع في ذلك لمحكمة الموضوع.

(نقض جلسة 3/2/1969 س20 ق45 ص207)

*       ليس في حضور رجال الرقابة الإدارية التحقيق ـ بفرض صحة ذلك ـ ما يعيب إجراءاته، لأن سلطان الوظيفة في ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لا يعد إكراهاً مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى مادياً كان أو معنوياً، إذ مجرد الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكماً ما لم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر إرادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه، ومرجع الأمر في ذلك لمحكمة الموضوع.

(جلسة 20/1/1993 الطعن رقم 15077 س61ق)

*       من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً، ولا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذ حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.

(نقض جلسة 13/11/1973 س24 ق208 ص999)

*       القول ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير ضغط أو إكراه هو دفاع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي أثار البطلان أم أثاره متهم آخر في الدعوى مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الإقرار، وكان الأصل أنه إذا رأت المحكمة التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيامه في استدلال سائغ. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن بتحقيق هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه ويقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله.

(نقض 22/11/1990 الطعن رقم 7718 س59ق)

*       لا يجدي الطاعن ما تمسك به من بطلان استجوابه بمعرفة رجال الشرطة طالما أنه لا ينازع في سلامة اعترافه في تحقيقات النيابة الذي استند إليه الحكم في قضائه.

(نقض جلسة 6/5/1973 س24 ق122 ص602)

*       الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها في ذلك مادامت تقتم تقديرها على أسباب سائغة.

(نقض جلسة 5/3/1973 س24 ق66 ص302)

*       الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى.

(نقض 2/11/1987 الطعن رقم 280 س57ق)

*       للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم ولو كان وارداً بمحضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع ولو عدل عنه في مراحل التحقيق الأخرى دون بيان السبب.

(نقض جلسة 26/11/1984 س35 ق187 ص829)

*       تقدير قيمة الاعتراف وقيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية ولا على المحكمة إذا هي أخذت الطاعنة باعترافها في محضر جمع الاستدلالات رغم عدولها عنه بعد ذلك مادامت قد اطمأنت إليه وارتاحت إلى صدوره عنها.

(نقض جلسة 8/1/1973 س24 ق14 ص54)

*       لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه، متى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.

(نقض جلسة 19/1/1982 س33 ق6 ص37)

*       متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها قد دفع أي منهما بأن الاعتراف المنسوب إليها قد صدر منها نتيجة إكراه وقع عليها في أثناء التحقيق معها فلا يقبل منها أن تثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض.

(نقض جلسة 1/1/1973 س22 ق1 ص1)

*       من المقرر أن الاعتراف لا يعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره، وإلا أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي هذا الإكراه في استدلال سائغ.

(نقض جلسة 23/2/1983 س34 ق53 ص274)

*       للمحكمة سلطة تقدير أقوال المتهم ولها أن تنفذ إلى حقيقتها دون الأخذ بظاهرها. كما أن لها في حالة الدفع ببطلان إجراء ما وثبوت ذلك أن تقدر مبلغ اتصال هذه الأقوال بالإجراء الباطل ومدى تأثرها به بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثرة منها بهذا الإجراء الباطل جاز لها الأخذ به.

(نقض جلسة 13/3/1983 س34 ق68 ص344)

*       الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف، ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً.

(نقض جلسة 2/6/1983 س34 ق146 ص730)

*       من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل في إثبات الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره. الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه أو التهديد لأن له تأثير على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار والاعتراف، ويؤدي إلى الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً، كما أن الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين ما وقع له من وعد أو إغراء وأثر ذلك على الاعتراف الصادر في استدلال سائغ.

(نقض جلسة 25/12/1972 س32 ق330 ص1472)

*       من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه. والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على ذلك الاعتراف.

(نقض جلسة 25/2/1985 س36 ق51 ص300)

*       الاعتراف الذي يعول يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر إكراه أو تهديد أياً كان نوعيه. والدفع ببطلان الاعتراف دفاع جوهري يجب على المحكمة مناقشته ما دام الحكم قد عول على الاعتراف في الإدانة.

(نقض جلسة 22/11/1986 س37 ق25 ص114)

o         الأصل في الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر أثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره.

(نقض جلسة 15/10/1972 س23 ق234 ص1049)

*       من الجائز أن يكون الاعتراف دليلاً تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش.

(نقض جلسة 16/12/1973 س24 ق250 ص1233)

*       إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة المؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها التفتيش، ومن العناصر الاعتراف اللاحق بحيازته ذات المخدر الذي ظهر من التفتيش وجوده لديه.

(نقض جلسة 18/10/1970 س21 ق234 ص985)

*       مجرد وجود المتهم في السجن تنفيذاً لحكم لا أثر له على صحة اعترافه.

(نقض جلسة 22/6/1970 س21 ق214 ص905)

*       لئن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذا أنكر صدوره منه ـ على ما هو حاصل في الدعوى المطروحة ـ فإنه يجب عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإن لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً.

(نقض جلسة 24/2/1969 س20 ق64 ص600)

*       من حق محكمة الموضوع تجزئة الدليل ولو كان اعترافاً فتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.

(نقض جلسة 6/5/1973 س24 ق122 ص602)

*       لا يلزم في الإقرار أن يرد على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة.

(نقض 16/1/1991 ط44 س60ق)

*       المحكمة ليست ملزمة في أخذها بأقوال المتهم أن تلتزم نصها وظاهرها بل لها أن تأخذ منها ما تراه مطابقاً للحقيقة.

(نقض جلسة 17/3/1983 س33 ق78 ص384)

*       الأصل أن تقدير الاعتراف مما تستقل بمحكمة الموضوع، والمحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره، بل لها أن تجزئ هذا الاعتراف وأن تأخذ منه بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لكي تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.

(نقض جلسة 21/10/1968 س19 ق169 ص853)

*       إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صحة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى.

(نقض جلسة 24/6/1968 س19 ق152 ص758)

*       لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.

(نقض جلسة 20/5/1968 س19 ق111 ص562)

*       الاعتراف هو ما يكون نصاً في اقتراف الجريمة.

(نقض جلسة 18/3/1968 س19 ق61 ص331)

*       إن بطلان التفتيش الذي أسفر عن وجود مخدر مع المتهم أو بمنزله ليس من شأنه في ذاته أن يبطل حتماً الاعتراف الصادر منه، ولا هو مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عن التفتيش والتي ليس لها متعة اتصال مباشر والتي قد تؤدي في الوقت نفسه إلى النتيجة التي أسفر عنها، وهو ما لا يصح معه القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استناداً إلى مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه.

(نقض جلسة 17م1/1966 س17 ق9 ص5)

*       الإقرار المنسوب إلى الطاعن في تحقيقات شكوى إدارية يعتبر إقراراً غير قضائي يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضي الموضوع الذي له أن يتخذ منه متى اطمأن إليه حجة في الإثبات، كما أن له أن يجرده من هذه الحجية دون أن يخضع في شيء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً.

(نقض جلسة 1/12/1965 س16 ق176 ص916)

*       من المقرر أن تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في نفس الشخص من الأمور الموضوعية التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض.

(نقض جلسة 9/11/1965 س16 ق158 ص827)

*       من المقرر أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئين عن أمر غير مشروع ولو كان صادقاً كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهم والإصابات المقول حصولها لا كراهة عليه ونفي قيامها في استدلال سائغ. إن رأت التعويل على الدليل المستمد منه، ولما كانت المحكمة قد سلمت في حكمها المطعون فيه بتخلف إصابات بالطاعنين ونتيجة وثوب الكلب البوليسي عليهما واعتراف الطاعن الأول عقب تلك الواقعة وعلى الفور منها وأطرحت الدفع ببطلان اعترافه استناداً إلى تفاهة الإصابات المتخلفة به وأن اعترافه جاء صادقاً ومطابقاً لماديات الدعوى دون أن تعرض للصلة بين اعترافه هو والطاعن الآخر وبين إصابتهما فإن حكمها يكون عندئذ قاصراً متعيناً نقضه.

(نقض جلسة 25/10/1965 س16 ق140 ص739)

*       الإقرار الصادر من الطاعن في مذكرة الأحوال المذيلة بتوقيعه يعتبر إقراراً غير قضائي يخضع من حيث قوته التدليلية لتقدير قاضي الموضوع، فله أن يتخذه حجة في الإثبات إذا اطمأن إليه، كما أن له أن يجرده من تلك الحجية دون أن يخضع في شيء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان تقديره سائغاً.

(نقض جلسة 21/5/1963 س14 ق85 ص438)

*       لما كانت شهادة الشاهدين التي استندت إليها المحكمة في قضائها بالإدانة لا تخرج عن أن تكون تقريراً لما كشف عنه القبض والتفتيش الباطلان وتأكيداً له، ولا يمكن أن يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الذي أسفر عن وجود المخدر، وكان ما قرره الطاعن من العثور على المخدر في السلة لا يعد اعترافاً منه بحيازته أو إحرازه له، ولا يعدو أن يكون تقريراً لما نتج عنه التفتيش الباطل، كما أن نتيجة التحليل أثر من آثار ذلك التفتيش الباطل، وإذ انهارت هذه الأدلة فإنه لا يبقى في الدعوى دليل على نسبة إحراز المخدر إلى الطاعن، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضي بالإدانة استناداً إلى تلك الأدلة رغم قضائه ببطلان القبض والتفتيش يكون معيباً متعيناً نقضه والقضاء ببراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه.

(نقض جلسة 27/11/1962 س13 ق191 ص785)

*       تفريط المتهمة من مكنون سرها والإفضاء بذات نفسها لا يعتبر وجهاً للطعن على الدليل المستمد من إقرارها طواعية واختيارياً ولا تأثير لخوف المتهمة على صحة إقرارها مادام هذا الخوف لم يكن وليد أمر غير مشروع.

(نقض 6/3/1961 س12 ق59 ص311)

*       ما ورد بمحضر الجلسة من تلاوة أمر الإحالة ومن أن المتهم سئل عن التهمة المسندة إليه فاعترف بها مما يصح به الأخذ بهذا الاعتراف واعتباره حجة على الطاعن متى اطمأنت إليه المحكمة.

(نقض جلسة 12/1/1959 س10 ق4 ص15)

*       متى كان دخول رئيس مكتب المخدرات ومعه قوة كبيرة إلى منزل المتهمة مشروعاً وكانت قد أدلت باعترافها أمام وكيل النيابة المحقق بعد انتهاء الضبط والتفتيش ببضع ساعات وفي وقت كان مكفولاً لها فيه حرية الدفاع عن نفسها بكافة الضمانات، فإنه لا يصح الاعتراض على الاعتراف بمقولة أنه تولد عن وقوع إكراه يتمثل فيما تملك المتهمة من خوف من مفاجأة رجال البوليس لها.

(نقض جلسة 10/2/1958 س9 ق43 ص151)

*       متى كانت المحكمة قد عولت أيضاً فيما عولت لإدانة المتهم على الاعتراف المنسوب إليه أثر القبض الباطل الذي وقع عليه دون أن تتحدث عنه كدليل قائم بذاته منفصل عن تلك الإجراءات الباطلة ولا هي كشفت عن مدى استقلالها عنها فإن الحكم يكون معيباً.

(نقض جلسة 8/10/1957 س8 ق205 ص765)

*       تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم في التحقيق الإداري هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها.

(نقض جلسة 17/6/1957 س8 ق181 ص670)

*       تقدير قيمة الاعتراف يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما نتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ولا يؤثر في ذلك أن يكون الاعتراف قد صدر أمام نفس الضابط الذي أجرى التفتيش الباطل مادام قد صدر مستقلاً عنه وفي غير الوقت الذي أجري فيه.

(نقض جلسة 6/5/1957 س8 ق123 ص446)

*       الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً ويعتبر الاعتراف غير اختياري وبالتالي غير مقبول إذا حصل تحت تأثير التهديد أو الخوف، إنما يجب أن يكون التهديد والخوف وليد أمر غير مشروع، فلا يكفي التذرع بالخوف من القبض أو الحبس حتى يتحلل المر من إقراره إذا كان القبض والحبس قد وقعا صحيحين في القانون.

(نقض جلسة 26/3/1957 س8 ق83 ص288)

*       اعتراف المتهم بإحدى التهم المسندة إليه لا يزيل ما بالحكم من عيب بالنسبة لباقي التهم التي دين بها دون سماع الشهود في مواجهته.

(نقض جلسة م26/2/1957 س8 ق52 ص180)

*       إذا دانت المحكمة متهماً أخذاً باعترافه واستناداً إلى أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإنها تكون قد استعملت حقاً مقررا ًلها بالمادة 271 إجراءات جنائية.

(نقض جلسة 21/2/1956 س7 ق76 ص254)

*       إن قول الضابط أن المتهم اعترف بارتكاب الجريمة أثر استدعائها لعرضها على الكلب البوليسي لا يحمل معنى التهديد أو الإرهاب مادام هذا الإجراء قد تم بأمر محقق النيابة وبقصد لإظهار الحقيقة.

(نقض جلسة 26/4/1955 س6 ق275 ص922)

*       لا تثريب على المحكمة إن هي لم تأخذ باعتراف أحد المتهمين وأقوال الشهود الذين أيدوا هذا الاعتراف وأخذت بعدول المتهم المذكور عن اعترافه وما شهد به الشهود الآخرين، إذ العبرة في ذلك كله بما تطمئن المحكمة إلى صحته ويتكون به اقتناعها مما يدخل في حدود سلطتها التقديرية دون معقب عليها.

(نقض جلسة 1/7/1954 س5 ق274 ص855)

*       لمحكمة الموضوع أن تقدر الاعتراف الذي يصدر من المتهم الذي اتخذت ضده إجراءات قبض وتفتيش باطلة وتفصل فيما إذا كان هذا الاعتراف قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا نتيجة للإجراء الباطل، وتقدير المحكمة في ذلك هو من المسائل الموضوعية التي لا معقب لحكمها فيه.

(نقض جلسة 5/4/1954 س5 ق158 ص464)

*       للمحكمة أن تأخذ من اعتراف المتهم بما تراه مطابقاً للحقيقة وتعرض عما تراه مغايراً لها.

(نقض جلسة 23/2/1954 س5 ق123 ص372)

*       إذا أخذ الحكم المتهم باعترافه دون أن يعني بالرد على دفاعه بأنه انتزاع منه بطريق الإكراه فإنه يكون مشوباً بالقصور.

(نقض جلسة 16/2/1954 س5 ق113 ص343)

*       إن اعتراف المتهم لا يصح التعويل عليه كدليل لإثبات في الدعوى إلا إذا كان صادراً عن حرية، وعدم الرد بما تمسك به المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه وليد إكراه يجعل الحكم معيباً.

(نقض جلسة 18/1/1954 س5 ق86 ص259)

*       إذا كان الحكم الذي قضى ببطلان تفتيش المتهم قد عرض للاعتراف المسند إليه في محضر البوليس وقال في شأنه "إن اعتراف المتهم في تحقيقات البوليس لا يكفي وحده في إدانة المتهم إذ أن ما بني على باطل فهو باطل، فضلاً عن أن المتهم أنكر ما نسب إليه أمام النيابة وأمام المحكمة". فإن ما قاله من بطلان الاعتراف قد أرسله إرسالاً لا يبين منه كيف أنه بني على التفتيش الباطل حتى يتيسر لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون على واقعة الدعوى مما يجعله قاصراً.

(نقض جلسة 22/12/1953 س5 ق63 ص185)

*       للمحكمة أن تأخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى مادامت قد وثقت به واطمأنت إلى صحته.

(7/12/1953 س5 ق50 ص150)

*       متى كان المتهم إذ سلم بضبط السلاح في منزله قد تمسك بأن شخصاً آخر ق ألقاه عليه ليكيد له، فهذا لا يصح عده اعترافاً منه بإحراز السلاح، فإذا كان الحكم قد عد ذلك اعترافاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد اعتمد في نفس الوقت على دليل آخر، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يد بعضها بعضاً فلا يعرف ما كان يستقر عليه رأي المحكمة إذا ما استبعد دليل منها.

(نقض جلسة 10/6/1952 س3 ق403 ص1076)

*       إن القول بعدم تجزئة الإقرار محله ألا يكون في الدعوى من أدلة غيره إذ يسوغ لطالب الحق الذي ليس لديه الدليل عليه أن يتخذ من أقوال خصمه دليلاً على ثبوت حقه، أما إذا كانت هناك أدلة أخرى غيره فإن المحكمة يكون لها أن تقضي فيها بناء على هذه الأدلة متى وثقت بها ولا يمكن بداهة أن يمنعها من ذلك ما يصدر عن المدعي عليه من أقوال مركبة، ولها عندئذ أن تعتمد على ما تطمئن إليه منها.

(نقض جلسة 28/1/1952 س3 ق177 ص463)

*       إذا اعترف المتهم بجريمة التزوير في الورقة الرسمية ولم يطلب إلى المحكمة أن تطلعه على الورقة المزورة فليس له أن ينعي على الحكم عدم إطلاع المحكمة عليها وعرضها عليه.

(نقض جلسة 10/11/1951 س3 ق75 ص202)

*       يجوز في مواد العقاب تجزئة الاعتراف فيكون للمحكمة أن تأخذ بجزء الاعتراف الذي اطمأنت إليه ولا تأخذ بالجزء الذي لم تطمئن إليه.

(نقض جلسة 15/11/1951 س3 ق69 ص186)

*       مادامت المحكمة قد استندت في إدانة المتهمين إلى أقوالهم بالتحقيقات وبالنيابة التي اعترفوا فيها بأنهم عثروا على المادة المخدرة بمؤخرة عربة القطار الذي كانوا يركبونه وناقشت دفاعهم في هذا الشأن وفندته تفنيداً سائغاً، فلا جدوى لهم بما يثيرونه في صدد بطلان القبض والتفتيش الواقع عليهم.

(نقض جلسة 15/10/1959 س3 ق18 ص36)

*       إن قاعدة عدم تجزئة الإقرار إنما يؤخذ بها حيث يكون الإقرار هو الدليل الوحيد في الدعوى.

(نقض جلسة 29/10/1951 س3 ق47 ص120)

*       لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر، بل حتى لو عدل صاحبه أمامها في الجلسة.

(نقض جلسة 26/11/1951 س3 ق78 ص209)

*       إن بطلان القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنه مستقلة عنه وقائمة بذاتها، فإذا كانت المحكمة قد قضت ببطلان القبض والتفتيش وببراءة المتهم وكان من بين ما أوردته من أسباب حكمها أن المتهم قد اعترف بوجود المخدر معه أمام من باشر القبض ثم اعترف بذلك أمام الضابط المحقق من غير أن يتبين رأيها في هذا الاعتراف وحكمها فيه فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.

(نقض جلسة 1/1/1951 س2 ق173 ص459)

*       لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم الوارد في محضر البوليس ولو عدل عنه فيما بعد، ولا يصح للمتهم أن يعيب الحكم لأخذه بها الاعتراف دون استدعاء ضابط البوليس المحرر للمحضر لكي يتيح له فرصة مناقشته مادام هو لم يطلب إلى المحكمة هذا الاستدعاء.

(نقض جلسة 15/1/1951 س2 ق187 ص496)

*       مادامت إدانة المتهم قد أقيمت على دليل مستمد من محضر تفتيش باطل، وعلى الاعتراف المنسوب إليه في هذا المحضر الذي أنكره فيما بعد، فإنها لا تكون صحيحة لاعتمادها على محضر إجراءات باطلة.

(نقض جلسة 28/11/1950 س2 ق97 ص255)

*       استخلاص واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها هو مما يستقل به قاضي الموضوع، وله أن يأخذ بما يطمئن إليه من أدلة بما فيها الاعتراف سواء أكان بالنسبة إلى المعترف أو كان بالنسبة إلى سواء من المتهمين، وأن تطرح ما عداه.

(نقض جلسة 9/10/1950 س2 ق8 ص21)

*       إنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا إنه إذا ما أنكر المتهم صدوره الاعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب إطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.

(نقض جلسة 28/2/1950 س1 ق126 ص376)

*       لا يصح التعويل على الاعتراف متى كان وليد إكراه، فإذا كانت المحكمة قد عولت في إدانة المتهمين على اعترافهما عند استعراف الكلب البوليسي عليهما، ثم في التحقيق الذي أعقب ذلك في منزل العمدة قائلة أن الاعتراف الذي يصدر عن المتهمين في أعقاب تعرف الكلب البوليسي عليهم يكون عادة وليد حالة نفسية مصدرها هذا التعرف، سواء أهجم الكلب عليهم ومزق ملابسهم وسواء أحدث بهم إصابات أم لم يحدث من ذلك كله شيء، فهذا القول لا يصلح رداً على ما دفعا به من أن الاعتراف الصادر عنهما سواء لدى عملية استعراف الكلب البوليسي أو في منزل العمدة، ولا يغني في هذا المقام ما ذكرته المحكمة من حسن نية المحقق من قصد حمل المتهمين على الاعتراف.

(نقض جلسة 22/11/1949 س1 ق32 ص87)

*       متى كانت المحكمة قد بنت حكمها على اعتراف المتهم أمام النيابة بإحراز المادة المخدرة وعدت هذا الاعتراف دليلاً قائماً بذاته لا شأن له بالإجراءات الباطلة التي اتخذت في حقه من القبض عليه وتفتيشه، فإنها تكون على حق في الأخذ به، فلا يصح القول كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة بناء على مجرد القول ببطلان القبض والتفتيش السابقين عليه.

(جلسة 17م1/1949 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق7936 ص756)

*       لما كان الحكم لم يأخذ في أي موضوع منه بما جاء بمحضر جمع الاستدلالات فإنه لا جدوى من تعيب الحكم في خصوص عدم الرد على الدفع ببطلان الاستجواب، طالما أن الحكم قد أخذ الطاعن باعترافه بتحقيقات النيابة وهو من عناصر الإثبات المستقلة عن الإجراء المدعي ببطلانه.

(جلسة 9/3/1993 ط11646 س61ق)

*       لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والاعتراف مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستن دفي الإدانة إلى دليل مستمد من القبض والاعتراف المدعي ببطلانها وإنما أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات، وهو دليل مستقل عن القبض والاعتراف.

(نقض جلسة 13/1/1986 س37 ق12 ص51)

*       إذا كان دفاع المتهم مبنياً على أن الاعتراف المعزو إليه في التحقيقات كان وليد إكراه وقع عليه، وكان المستفاد مما قالته المحكمة أنها عولت على هذا الاعتراف وهولت من شأن ما ادعاه المتهم من أنه كان نتيجة وقوع الإكراه عليه قائلة أن الآثار الطفيفة التي وجدت بالمتهم والتي أثبتها الكشف الطبي ليس من شأنها أن تدعوه إلى أن يقر بجريمة لها عقوبة مغلظة، فهذا منها لا يكفي رداً على ما تمسك به، إذ هي ما دامت قد سلمت بوقوع الإكراه على المتهم يكون عليها أن تعني ببحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم فإن الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان صادقاً متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره.

(نقض 15/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق452 ص418)

*       إن ما نصت عليه المادة 134 تحقيق جنايات من أنه في حالة اعتراف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه تحكم بغير مناقشة ولا مرافعة ذلك ليس فيه ما يحد ما للمحكمة من السلطة في سماع الشهود وإجراء كل ما تراه ضرورياً من التحقيق لتنوير الدعوى والكشف عن ظروفها وملابساتها، بل المقصود من هذا النص هو تخويل المحكم حق الفصل في الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة إذا كان اعتراف المتهم كافياً لتكوين عقيدتها، فإذا كان هذا الاعتراف غير كاف كان من الواجب سماع باقي أدلة الدعوى.

(جلسة 8/1/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق12 ص66)

*       من المقرر ـ عملاً بمفهوم المادة (42) من الدستور والفقرة الأخيرة من المادة (302) من قانون الإجراءات الجنائية ـ أن الاعتراف الذي يُعول عليه يتحتم أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك ـ ولو كان صادقاً ـ إذا صدر تحت وطأة الإكراه أو التهديد به كائناً ما كان قدره، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله وأن تنفي قيام هذا الإكراه في استدلال سائغ، وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاستناده إلى الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الثاني والمتهمين الثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة ليس من شأنه أن يؤدي إلى إهدار ما دفع به الطاعنان من بطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد إكراه لما يمثله من مصادرة لدفاعهما قبل أن ينحسن أمره لأنه لا يصح في منطق الع8قل والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان الاعتراف الحاصل أمام جهة من جهات التحقيق لأنه كان وليد إكراه باطمئنانه إلى هذا الاعتراف لحصوله أمام تلك الجهة ولعدم ذكر من نسب إليه الاعتراف أمامها أنه كان مكرهاً عليه، مادام أنه يُنازع في صحة ذلك الاعتراف أمام تلك الجهة، كما أن سكوت الطاعن عن الإفضاء بواقعة الإكراه في أية مرحلة من مراحل التحقيق ـ كما ذهب الحكم ـ ليس من شأنه أن ينفي حتماً وقوع الإكراه في أية صورة من صورة مادية كانت أم أدبية، كما أن استعمال المتهم حقه المشروع في الدفاع عن نفسه في مجلس القضاء لا يصح أن يوصف بأنه جاء متأخراً لأن المحاكمة هي وقته المناسب الذي كفل فيه القانون لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وأوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه مادام فيه تجلية للحقيقة وهداية للصواب.

(الطعن رقم 19787 لسنة 73 ق جلسة 3/11/2003)