مصلحة النيابة العامة في الطعن بالنقض

تقييم المستخدم:  / 2
سيئجيد 


مصلحة النيابة العامة في الطعن:

* النيابة العامة ـ في مجال الصحة أو الصفة في الطعن ـ هي خصم عادل تنفرد بمركز قانوني خاص باعتبار أنها تمثل الصالح العام وتسعي إلى تحقيق موجبات القانون، ومن مصلحة المجتمع أن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح خال من شائبة الخطأ والبطلان، ومن ثم يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.

(نقض جلسة 29/1/1986 س 37 ق 35 ص 169)

*  حق للنيابة العامة في الطعن رهن بتوافر المصلحة لها أو للمحكوم عليه، انتفاء هذه المصلحة أثره عدم قبول الطعن.

(الطعن رقم 45329 جلسة 9/2/1989 ص 57 ق)

* لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بحسبانها تمثل الصالح العام وتسعي إلى تحقيق موجبات القانون، فلها أن تطعن في الأحكام وأنه لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.

(نقض جلسة 18/1/1984 س 35 ق11 ص 62)

* لما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وان تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.

(نقض جلسة 30/5/1983 س 34 ق 140 ص 965)

* النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل بمركز قانوني خاص إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون، ومن ثم فلها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، وطالما أنه لا ينبني على طعنها ـ وفي حالة عدم استئنافها حكم محكمة أول درجة ـ تسوء مركز المتهم.

(نقض جلسة 29/1/1973 س 24 ق 26 ص 108)

* من المقرر أن النيابة العامة ـ وهي تمثل الصالح العام وتسعي إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية ـ هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ولما كان مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة، وان تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان. فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بمعاقبة المطعون ضده.

(نقض جلسة 14/2/1977 س 28 ق 57 ص261)

*  يحق للنيابة العامة الطعن في الحكم لصالح المتهم ولو قضى بإدانته حتى تبنى الأحكام على إجراءات صحيحة وتطبيق قانوني خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان.

(نقض جلسة 24/1/1971 س 22 ق 23 ص 98)

*  حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم لمصلحة المتهم مقيد بقيود طعنه.

(نقض جلسة 1/12/1988 س 39 ق 184 ص1193)

* أن النيابة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحه فينبغي أن يكون حقها مقيدا بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده.

(نقض جلسة 18/11/1968 س 19 ق 197 ص 977)

* الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وان النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها، ومن ثم فإن طعنها على الأمر الصادر من مستشار الإحالة فيما قضى به في الدعوى الجنائية يكون مقبولاً.

(نقض جلسة 26/2/1968 س 19 ق 48 ص 268)

* يجوز للنيابة العمومية أن تطعن في جميع الأحكام حتى ما كان منها صادراً بالعقوبة، إذ أن من وظيفتها أن تحافظ أيضاً على الضمانات التي فرضها القانون لمصلحة المتهمين، وإذن فإذا هي رأت وقوع أي بطلان في الإجراءات فإنه ينبغي عليها أن تتقدم به إلى المحكمة وتطلب نقض الحكم.

(نقض جلسة 12/2/1940 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق62 ص100)

*  لا جدوى لنعي النيابة على الحكم صدوره من محكمة غير مختصة ما دامت لا تنعي على الحكم ما قضى به من براءة المتهم.

(الطعن نرقم 4539 جلسة 9/2/1989 س 57 ق)

*  القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح يلتقي في النتيجة مع القضاء بالبراءة.

(الطعن رقم 2249 جلسة 12/10/1992 س59 ق)

* إذا لم يكن للنيابة العامة كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوي.

(نقض جلسة 4/6/1972 س 23 ق 196 ص 783)

* المصلحة العامة التي تحميها النيابة العامة لا تتسع لحماية المصالح المالية للأفراد، ومن ثم فلا يجب لها الطعن لمصلحة مالك السيارة والذي لم يكن طرفا في الحكم المطعون فيه، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.

(نقض جلسة 18/4/1983 س 34 ق 111 ص 569)

* الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعي إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، ولذلك كان لها أن تطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليهم من المتهمين بحيث إذا لم يكن له كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليهم من المتهمين مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة من أن المصلحة أساس الدعوى، فإذا انعدمت فلا دعوي، والنيابة العامة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن لصالحه فنيبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده، ولما كان المتهم لم يحرم من إبداء دفاعه في شكل الاستئناف ولم يدع بأنه لم يعلن بالحكم المستأنف الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن أو أنه لم يعلم به بوجه رسمي حتى تسوغ له مجاوزة الميعاد المقرر في القانون لاستئناف هذا الحكم، وإذا صدر الحكم المطعون فيه قبل المتهم وسكت عن الطعن عليه بالنقض بما يوحي بانتفاء مصلحته فيه، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة على غير أساس ويتعين رفضها.

(نقض جلسة 13/12/1970 س 21 ق 292 ص 1207)

*  من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي ويغلق أمامها طريق الطعن بالنقض، إلا أن ذلك مشروط بان يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة، فيصدق القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً عن قضاء محكمة اول درجة، ويصح قانوناً أن يكون محل طعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها ـ ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة ـ تسوئ مركز المتهم.

(الطعن رقم 17708 جلسة 16/2/1993 س 59 ق)

* حيث أنه لما كان من المقرر أنه إذا فوت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض الا أن ذلك مشروط بان يكون الحكم الصادر ـ بناء على استئناف المتهم ـ قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعي بالحق المدني مع مراعاة ألا ينبني على طعنه ـ ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة ـ تسوئ مركز المتهم. لما كان ذلك وكان المدعي بالحق المدني وإن ارتضي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحكم له بتعويض مدني مؤقت قدره 501 جنيه بعدم استئنافه إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية فقد غدا هذا الحكم قضاء قائما بذاته مستقلاً ضده ورفض الدعوى المدنية، فقد غدا هذا الحكم قائما بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضاه المدعي بالحق المدني، من ثم يكون الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون.

(الطعن رقم 17190 جلسة 3/11/2003 لسنة 66ق)

* من حيث أنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم ـ قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاءً واحداً أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تماماً الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها ـ ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة ـ تسوئ مركز المتهم ـ لما كان ذلك وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهم شهرا مع الشغل وغرامة إضافية تعادي مثلي قيمة الأعمال المخالفة تؤول لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده ـ قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده فقد غدا هذا الحكم قائما بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.

(الطعن رقم 12567 جلسة 15/12/2003 لسنة 65 ق)