لا يجوز الطعن بطريق النقض والإبرام قبل صدور الحكم في الموضوع

تقييم المستخدم:  / 2
سيئجيد 


لا يجوز الطعن بطريق النقض والإبرام قبل صدور الحكم في الموضوع

*  لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.

(نقض جلسة 14/12/1982 س 33 ق 206 ص996)

* قرار المحكمة الاستئنافية بوقف السير في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً في موضوع الدعوى المدنية هو في حقيقته حكم قطعي، وإن كان صادراً قبل الفصل في الموضوع وغير منه للخصومة، إلا أنه يمنع من السير فيها، ويجوز الطعن فيه بطريق النقض إعمالاً لنص المادة (31) من القانون رقم 57 لسنة 1959.

(نقض جلسة 20/3/1972 س 23 ق 94 ص432)

* المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي ينبني عليها منع السير في الدعوى والتي أجازت المادة (421) إجراءات جنائية الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هي الأحكام التي من شأنها أن تمنع السير في الدعوى الأصلية.

(نقض جلسة 5/3/1957 س 8 ق 58 ص 202)

* متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل الفصل في الموضوع ولم ينبني عليه منع السير فيها إذ هو لم ينه الخصومة كلها أو بعضها فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

(نقض جلسة 2/2/1970 س 21 ق 56 ص225)

* إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من عدم قبول الدعوى لسبق صدور أمر بحفظها بعد التحقيق الذي أجرته النيابة العامة برفض هذا الدفع فإنه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً لأنه حكم مقصور على مسألة فرعية ولم ينه الخصومة في الدعوى. ولا محل للقول بان هذا الحكم سوف يقابل من محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها باعتبار أنها قد استنفدت ولايتها. ذلك أن المادة (419/2) إجراءات جنائية قد نصت على أنه إذا حكمت المحكمة الاستئنافية برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى الذي قبلته محكمة الدرجة الأولى وجب عليها أن تعيد القضية للحكم في موضوعها مما لا يتسنى معه أن يحكم بعدم جواز نظرها.

(نقض جلسة 19/1/1970 س 21 ق 33 ص 141)

* الأحكام الصادرة نهائياً في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها. استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم في هذه الحالة مانعا من السير في الدعوى، أما ما عدا ذلك من الأحكام التي تصدر باختصاص المحكمة بنظر الدعوى فلا يجوز الطعن فيها مستقبلة بطريق النقض بل يلزم أن يقترن الطعن فيها بالطعن على الحكم الصادر في الموضوع.

(نقض جلسة 19/12/1966 س17 ق243 ص1267)

* اعتبر المشرع المجني عليهـ ولو لم يكن مدعيا بحقوق مدنية ـ فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى، فلا ينفتح باب الطعن بطريق النقض له ـ فيما يتعلق بهذا الطلب باعتباره فرعا عن الخصومة الأصلية ـ إلا بصدور حكم ينهي الخصومة في موضوع الدعوى الجنائية، وبعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية، واستثناء وبعد أن تكون الدعوى قد استنفدت جميع طرق الطعن العادية، ولا استثناء لهذه القاعدة إلا بالنسبة للحكام التي ينبني عليها منع السير في الدعوى.

(نقض جلسة 9/5/1966 س 17ق 102 ص 572)

* جري قضاء محكمة النقض على أن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية هي أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بتشكيل المحكمة، فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً من الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية، وذلك على أساس أنها وإن كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهي الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها.

(نقض جلسة 9/5/1966 س 17 ق 102 ص 572)

* لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل في شكل الاستئناف المرفوع من الطاعن عن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير حسابي في الدعوى، وقضى بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصوم أمام محكمة الموضوع. ولم ينبن عليه منع السر في الدعوى إذ ما زال أمرها معروضا على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، ولهذا لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.

(نقض جلسة 28/2/1966 س 17 ق 36 ص 201)

* الطعن بطرق النقض في الحكم الذي صدر قبل الفصل في الموضوع والذي لم ينبن عليه منع السير في الدعوى لا يكون جائزا. ومن ثم فلا يجوز الطعن في الحكم الاستئنافي الصادر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول المعارضة ما دام باب استئناف الحكم السالف الذكر الصادر في الموضوع ما يزال مفتوحاً لعدم إعلان المتهم به.

(نقض جلسة 1/5/1956 س 7 ق 196 ص 699)

*  لا يجوز الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بإيقاف الدعوى المدنية لأنه ليس حكماً فاصلاً في موضوع دعوى التعويض.

(نقض جلسة 11/10/1954 س 5 ق 16 ص43)

*   لا يقبل الطعن بطريق النقض والإبرام في حكم صدر بالفصل في دفع فرعي وبتحديد جلسة أخرى للمرافعة في الموضوع.

(نقض جلسة 1/4/1905 المجموعة الرسمية س 6 ق86)

* إذا كان الحكم المطعون فيه إنما صدر برفض الدفع ببطلان الحكم الغيابي وتحديد جلسة لنظر الموضوع. كان الطعن فيه بطرق النقض غير جائز.

(نقض جلسة 16/11/1951 س 2 ق 198 ص527)

* الحكم الصادر برفض دفوع فرعية بسقوط الدعوى العمومية وبعدم وجود صفة للمبلغ وبقبول دفع ببطلان تقرير الخبير الأول وندب خبير آخر لفحص الأوراق وعمل حساب قبل الفصل في الموضوع هو من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، لأنه ليس منهيا للخصومة، بل ما زالت الدعوى بعد صدوره قائمة حتى ينفذ الحكم التمهيدي ويقضى في موضوعها.

(جلسة 16/5/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق 223 ص 235)

*  الحكم القاضي بصحة تفتيش منزل متهم لا يجوز الطعن فيه استقلالاً بطريق النقض لأنه غير منه للخصومة.

(جلسة 21/6/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق97 ص 81)

* الأحكام التي أبيح الطعن فيها بطريق النقض هي الأحكام التي تفصل في أصل الدعوى وتنتهي بها الخصومة أما بالبراءة أو بالعقوبة، وبهذا القيد تخرج سائر الأحكام التي تصدرها محكمة الموضوع تمهيدا للبت في موضوع الدعوى، وعلي ذلك فلا يصح الطعن في الحكم التمهيدي للقاضي بتعيين خبراء لتحقيق الخطوط التي أسند إلى الطاعن تزويرها.

(جلسة 23/4/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق 252 ص 303)

* لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر بجواز نظر الدعوى العمومية لأنه حكم لم يفصل نهائياً في موضوع الدعوى، أما بعد الفصل في موضوع الدعوى فعندئذ يصح الطعن في أن واحد في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في الموضوع.

(جلسة 12/6/1930 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 49 ص 41)

* الطعن بطريق النقض لا يكون إلا في الأحكام الفاصلة نهائياً في الموضوع أو يشبهها، فالحكم الاستئنافي الذي يقضى بقبول الدعوى المدنية دون أن يتعرض لموضوع الحق المطلوب من المتهمين لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.

(جلسة 31/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق136 ص 152)

* الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع القضية الصادرة من ثاني درجة هي التي يجوز الطعن فيها دون غيرها أمام محكمة النقض، أما ما عداها من الأحكام فلا يجوز رفعها أمام محكمة النقض إلا مع الحكم في أصل الدعوى.

(جلسة 13/1/1900 المجموعة الرسمية س1 ص 179)

* الأحكام الفرعية غير الصادرة في الموضوع والتي لا تدل على ما تحكم به المحكمة في أصل الدعوى لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض والإبرام قبل صدور ا لحكم في الموضوع.

(جلسة 4/12/1897 الحقوق س 13 ق 6 ص 21)

 
 
أنت هنا: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Category Blog أحكام محكمة النقض في الإجراءات الجنائية لا يجوز الطعن بطريق النقض والإبرام قبل صدور الحكم في الموضوع