شكل الطعن بالنقض

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 


ما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة (39) شكل الطعن بالنقض

*   النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب الشركة المسئولة المحتملة عن الحقوق المدنية.

(نقض جلسة 8/1/1981 س 32 ق 2 ص 32)

* إن قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال المحكمة بالنقض فلا سبيل إلى التصدي لقضاء الحكم في موضوعه مهما شابه عن عيب الخطأ في القانون ما دام الطعن غير مقبول شكلاً.

(نقض جلسة 11/1/1970 س 21 ق 14 ص 62)

* متى كان التوكيل المرفق بتقرير الطعن ـ بعد أن حرر بصيغة التعميم في التقاضي ـ عاد فخصص بنص صريح أمورا معينة أجاز للوكيل القيام بها نيابة عن الموكل ولم يذكر من بين هذه الأمور الطعن بطريق النقض فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة ويكون من المتعين عدم قبول مثل هذا الطعن.

(نقض جلسة 18/12/1978 س 29 ق 197 ص 953)

* التقرير بالطعن وتقديم الأسباب من النيابة العامة متجاوزة ميعاد الأربعين يوماً المحدد قانوناً يجعل الطعن غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد صدر في غيبة المتهم المطعون ضده طالما أنه لا يضار به حتى صح له المعارضة فيه.

(نقض جلسة 10/12/1978 س 29 ق 185 ص 892)

* اقتصار الطاعن في بيان أسباب طعنه على الإحالة على أسباب طعن آخر يجعل طعنه خلواً من الأسباب، ذلك أنه عندما يشترط القانون لصحة الطعن بوصفه عملاً إجرائيا شكلاً معيناً فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروطه صحته دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه.

(نقض جلسة 31/12/1978 س 29 ق 205 ص 990)

*  متى كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا

(نقض جلسة 20/11/1978 س 29 ق 173 ص 840)

* إذا كان الطاعن قدم مذكرة بأسباب طعنه موقعا عليها من محاميه وصفها بأنها أسباب تمهيدية اقتص رفيها على بيان المراحل التي مرت بها الدعوى واختتمها بأنه طعن على الحكم للأسباب التكميلية التي سيقدمها فيما بعد، غير أنه لم يفعل ومن ثم فإنه لا يكون قد قدم أسباباً لطعنه في الميعاد القانوني مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً.

(نقض جلسة 23/4/1962 س 13 ق 103 ص 413)

* إيداع أسباب الطعن بالنقض قبل توقيعها من المختص وقبل الانتهاء إلى رأي في التقرير بالطعن، لا تكتمل معه لهذه الأسباب مقوماتها مما يعتبر معه الطعن خاليا من الأسباب ويكون لذلك غير مقبول.

(نقض جلسة 20/2/1962 س 13 ق 46 ص 196)

*  النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه من جانب الطاعن.

(نقض جلسة 21/3/1960 س11 ق 54 ص273)

* إذا كانت النيابة العامة قد قررت الطعن في الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين ولكنها قصرت أسباب طعنها على وجهين أولهما خطأ الحكم في قضائه ببطلان إجراءات التفتيش وهو يشمل جميع المتهمين والثاني قصوره لعدم تعرضه لاعتراف المتهمين الأول والثاني، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة باقي المتهمين لسبق حفظ الدعوى العمومية قبلهم ولم تتعرض النيابة لذلك في أسباب طعنها فإن الطعن بالنسبة إليهم لا يكون مقبولاً ما دام القضاء ببراءتهم مقاماً أيضاً على سبب آخر يكفي وحده لحمله ولا يتأثر بقبول وجه الطعن الخاص بالإجراءات.

(نقض جلسة 2/7/1953 س 4 ق 369 ص 1059)

* متى تبنى أن التقرير بالطعن وتقرير الأسباب مقدمان في الميعاد القانوني فإن الطعن بالنقض يكون مقبولاً شكلاً ويتعين الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه ما دام قد تبين أنه قدم هذه الأسباب في الميعاد ولم تعرض على المحكمة بسبب تقصير يرجع إلى قلم الكتاب.

(نقض جلسة 2/6/1974 س 25 ق 113 ص 527)     

* متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء وأنه غير مقبول أمام محكمة النقض ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم والنظر في الطعن من جديد.

(نقض جلسة 27/2/1968 س 19 ق53 ص 288)

* التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق الماد ة (43) مرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.

(نقض جلسة 7/6/1970 س21 ق 194 ص 828)

*  متى كان الطاعن قد تقدم بإقرار إلى مأمور السجن يقر فيه تنازله عن الطعن فإنه يتعين إثبات نزول الطاعن عن طعنه.

(نقض جلسة 10/2/1969 س 20 ق 50 ص 235)

*  لا محل للاعتداد بالتنازل المقدم من الطاعن معلقا على شرط عند عدوله عن تنازله وتمسكه بالطعن.

(نقض جلسة 22/11/1960 س 11 ق 157 ص 817)