الطعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 


الطعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية

*  متى كانت التحقيقات الأولية التي تضمنها محضر جمع الاستدلالات قد فقدت، مما تعذر معه على محكمة النقض تحقيق ما يثيره الطاعن من خطأ الحكم المطعون فيه في الإسناد إذ عول في إدانته على ما قرره شاهد الإثبات في ذلك المحضر من أنهما اعترفا له بارتكاب الجريمة رغم أن ذلك لا أصل له في الأوراق وكان هذا الذي يثيره الطاعن هو ما يجب عرضه على محكمة الموضوع لتبحثه وتقول كلمتها فيه وفي مبلغ ما يمكن أن يكون لهذه الدعوى من أثر في عقيدتها، فإنه يتعين تحقيقاً لحسن سير العدالة نقض الحكم والإحالة لإعادة المحاكمة من جديد.

(نقض 22/5/1962 مجموعة القواعد القانونية س 13ص 492)

*  الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التي تكون الدعوى في حوزتها. فإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة كانت هي المختصة دون غيرها بإجراء التحقيق وذلك بالنظر إلى الفصل بين سلطة التحقيق وقضاء الحكم باعتباره من الضمانات الأصلية الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية، ولا تعتبر الدعوى أنها دخلت في حوزة محكمة الجنايات إلا إذا رفعت إليها طبقاً للمادة (372) إجراءات بقرار الإحالة.

(نقض 3/6/1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص 622)

*  إذن التفتيش في عمل من أعمال التحقيق التي يجب إثباتها بالكتابة، وبالتالي فهي ورقة من أوراق الدعوى وقد دلت المادة (558) إجراءات جنائية على أن الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التي تكون الدعوى في حوزتها، وإذا كانت الحال في الدعوى الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوى بمرحلة الإحالة النهائية من مراحل التحقيق، ومن ثم قامت النيابة العامة بإعادة التحقيق، وكان البين مما أورده الحكم أن المحكمة قضت ببراءة المطعون ضده تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى وهو ما لا يكفي وحده لحمل قضائها، ولكن عليها أن هي استرابت في الأمر وحتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلى ما انتهت إليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

(نقض 20/3/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص426)

*  إذا كان الثابت أن المحكمة تولت بنفسها سؤال وكيل النيابة الذي قام بإجراء المعاينة نظرا إلى فقد محضرها، فإن المحكمة بذلك تكون قد استكملت النقص الذي نشأ عن فقد المحضر المذكور على الوجه الذي ارتأته أخذا بما يجرى به نص المادة (558) من قانون الإجراءات الجنائية.

(نقض 26/12/1960 مجموعة القواعد القانونية س 11 ص 947)

*  دلت المادة (558) إجراءات جنائية على أن الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة يقتضي حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات ا لجنائية أن تكون محكمة الموضوع هي صاحبة الشأن وحدها في أن تتولي هي دون غيرها ما تراه من التحقيق في حالة فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمامها. والعبرة تكون بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ومن ثم فإذا اعتمدت محكمة الجنايات حين نظرت الدعوى ـ بصفة أصلية ـ في ثبوت التهمة على المتهم ـ على أقوال الشاهد الغائب، ومن واقع صورة الاطلاع المحررة بالقلم الرصاص وهي ليست من أوراق التحقيق ولا صورة رسمية فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع، ولا يؤثر في ذلك اكتفاء المتهم بتلاوة أقوال الشاهد مما لا يعد تسليما منه بصحة صورة الاطلاع لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية.

(نقض 8/4/1958 مجموعة القواعد القانونية س 9 ص 394)

*  إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في جلساتها، فإذا كانت الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتمدت على عناصر الإثبات التي طرحت أمامها بالجلسة ومنها صورة محضر الحجز والصورة الرسمية لمحضر التبديد الذي حرره المحضر واستخلصت مما دار أمامها بالجلسة ومن أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها في اليوم المحدد للبيع وناقشت دفاعه في هذا الشأن وبينت الأدلة التي اعتمدت عليها من إدانته، فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل.

(نقض جلسة 25/2/1952 س 2 ق 192 ص 510)

 
 
أنت هنا: Home Using Joomla! Using Extensions Components Content Component Article Category Blog أحكام محكمة النقض في الإجراءات الجنائية الطعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية