Home

الباب الثاني: في محاكم الجنح والمخالفات ـ الفصل الأول: في إعلان الخصوم

تقييم المستخدم:  / 1
سيئجيد 


القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
الباب الثاني: في محاكم الجنح والمخالفات
الفصل الأول: في إعلان الخصوم
مادة (222)
تحال الدعوى إلي محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي لتحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية.

ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحكمة.

ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلي المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:

أولاً: إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ثانياً: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات. (أحكام محكمة النقض) انعقاد الخصومة بالإعلان الصحيح

مادة (233)
  يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.

وتذكر في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تنص على العقوبة.

ويجوز في حالة التلبس وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوسا احتياطيا في إحدى الجنح أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد. فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى. (أحكام محكمة النقض) طلب التأجيل للاستعداد خاضعاً لتقدير المحكمة بلا معقب

مادة (234)
تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه، أو في محل إقامته، بالطرق في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

وإذا لم يؤد البحث إلي معرفة محل إقامة المتهم، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل كان يقيم فيه في مصر، ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.

ويجوز في مواد المخالفات إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة، كما يجوز ذلك في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية. (أحكام محكمة النقض) إعلان الأوراق القضائية

مادة (235)
يكون إعلان المحبوسين إلي مأمور السجن أو من يقوم مقامه ويكون إعلان الضباط وضباط الصف والعساكر الذين في خدمة الجيش إلي إدارة الجيش.

وعلى من يجب تسليم الصورة إليه في الحالتين المذكورتين أن يوقع على الأصل بذلك. وإذا امتنع عن التسليم أو التوقيع، يحكم عليه من قاضي المواد الجزئية بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات. وإذا أصر بعد ذلك على امتناعه، تسلم الصورة إلي النيابة بالمحكمة التابع لها المحضر لتسليمها إليه أو إلي المطلوب إعلانه شخصيًا. (أحكام محكمة النقض) إعلان العساكر إلى إدارة الجيش

مادة (236)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد إعلانهم بالحضور أمام المحكمة.

تعليمات النيابة العامة: خاصة بالمواد من (232) إلي (236) إجراءات جنائية:(الإعلان)


قانون الإصدار

الكتاب الأول: في الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق

الباب الأول: في الدعوى الجنائية

الفصل الأول: فيمن له رفع الدعوى الجنائية وفي الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب

الفصل الثاني: في إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات أو محكمة النقض

الفصل الثالث: في انقضاء الدعوى الجنائية

الباب الثاني: في جمع الاستدلالات ورفع الدعوى

الفصل الأول: في مأموري الضبط القضائي وواجباتهم

الفصل الثاني: في التلبس بالجريمة

الفصل الثالث: في القبض على المتهم

الفصل الرابع: في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

الفصل الخامس: في تصرفات النيابة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

الباب الثالث: في التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق

الفصل الأول: في تعيين قاضي التحقيق

الفصل الثاني: في مباشرة التحقيق وفي دخول المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في التحقيق

الفصل الثالث: ندب الخبراء

الفصل الرابع: في الانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة

الفصل الخامس: في التصرف في الأشياء المضبوط

الفصل السادس: في سماع الشهود

الفصل السابع: في الاستجواب والمواجهة

الفصل الثامن: في التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار

الفصل التاسع: في أمر الحبس

الفصل العاشر: في الإفراج المؤقت

الفصل الحادي عشر: في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى

الفصل الثاني عشر: في استئناف أوامر قاضي التحقيق

الفصلان الثالث عشر والرابع عشر: في مستشار الإحالة والطعن في أوامر مستشار الإحالة

الفصل الخامس عشر: في العودة إلى التحقيق لظهور دلائل جديدة

الباب الرابع: في التحقيقات بمعرفة النيابة

الكتاب الثاني: في المحاكـم

الباب الأول: في الاختصاص

الفصل الأول: في اختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية

الفصل الثاني: في اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية

الفصل الثالث: في تنازع الاختصاص

الباب الثاني: في محاكم الجنح والمخالفات

الفصل الأول: في إعلان الخصوم

الفصل الثاني : في حضور الخصوم

الفصل الثالث: في حفظ النظام بالجلسة

الفصل الرابع: في تنحي القضاة وردهم عن الحكم

الفصل الخامس: في الادعاء بالحقوق المدنية

الفصل السادس: في نظر الدعوى وترتيب الإجراءات في الجلسة

الفصل السابع: في الشهود والأدلة الأخرى

الفصل الثامن: في دعوى التزوير الفرعية

الفصل التاسع: في الحكم

الفصل العاشر: في المصاريف

الفصل الحادي عشر: في الأوامر الجنائية

الفصل الثاني عشر: في أوجه البطلان

الفصل الثالث عشر: في المتهمين المعتوهين

الفصل الرابع عشر: في محاكمة الأحداث

الفصل الخامس عشر: في حماية المجني عليهم من الصغار والمعتوهين

الباب الثالث: في محاكم الجنايات

الفصل الأول: في تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها

الفصل الثاني: في الإجراءات أمام محاكم الجنايات

الفصل الثالث: في الإجراءات الجنائية التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين

الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام

الباب الأول: في المعارضة

الباب الثاني: في الاستئناف

الباب الثالث: في النقض

الباب الرابع: إعادة النظر

الباب الخامس: في قوة الأحكام النهائية

الكتاب الرابع: في التنفيذ

الباب الأول: في الأحكام واجبة التنفيذ

الباب الثالث: في تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية

الباب الرابع: الإفراج تحت شرط

الباب الخامس: في تنفيذ المبالغ المحكوم بها

الباب السادس: في الإكراه البدني

الباب السابع: في الإشكال في التنفيذ

الباب الثامن: في سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه

الباب التاسع: في رد الاعتبار

أحكام عامة في الإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام

 

 
 
أنت هنا: Home Home موسوعة التعليق على القوانين شرح قانون الإجراءات الجنائية الباب الثاني: في محاكم الجنح والمخالفات ـ الفصل الأول: في إعلان الخصوم